طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة الإسكان بأن تكرّس للأسر غير القادرة نسبة محدّدة من المساكن، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشاريعها لضمان تنوّع النسيج الاجتماعي والتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصّصة لها، وإيضاح خريطة وجدول زمني يوضحان برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة.

كما طالب المجلس الوزارة بتكثيف جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية ووضوح المعلومة للمستفيدين من خدمات الوزارة، وأن تدرس تحديد السقف الأعلى من الدخل لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومَن في حكمها؛ حيث يوجّه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد.

وفي مستهل جلسته، اليوم، وافق المجلس على إلغاء البند (خامساً) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل, وإعادة ترقيم البند (سادساً) من المادة نفسها؛ ليكون هو البند (خامساً)، والموافقة على تعديل الفقرة (٦) والفقرة (٨) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودية.